|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **
وقول الله غز وجل: في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث بهذا الباب رحمه الله تعالى؛ لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهولم يحققه، ولهذا قال بعض السلف: (1) الأولى قوله: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) (لا): نافية، (أن يشرك به): فعل مضارع مقرون بان المصدرية؛ فيحول إلى مصدر تقدره: إن الله لا يغفر الإشراك به، أولا يغفر إشراكا به؛ فالشرك لا يغفره الله أبدًا؛ لأنه جناية على حق الله الخاص، و هوالتوحيد. أما المعاصي؛ كالزنى والسرقة؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال وقال الخليل عليه السلام: ـ من شهوة، أما الشرك؛ فهواعتداء على حق الله تعالى، وليس للإنسان فيه حظ نفس، وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده، ولكنه ظلم، ولهذا قال الله تعالى: وهل المراد بالشرك هنا الأكبر، أم مطلق الشرك؟ قال بعض العلماء: إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر؛ كالحلف بغير الله، فإن الله لا يغفره، أما بالنسبة لكبائر الذنوب؛ كالسرقة والخمر؛ فإنها تحت المشيئة، فقد يغفرها الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة؛ فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هوالشرك الأكبر، وعلى كل حال؛ فيجب الحذر من الشرك مطلقا؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر؛ لأن قوله: (أن يشرك به) أن وما بعدها في تأويل مصدر، تقديره: إشراكا به؛ فهونكرة في سياق النفي، فتفيد العموم. قوله: (ويغفر ما دون ذلك)، المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك. * * * الآية الثانية: قوله: قيل المراد ببنيه: بنوه لصلبه، ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق، وقيل: المراد ذريته وما توالد من صلبه، وهوالأرجح، وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته، ولكن كان من حكمة الله أن لا تجاب دعوته في بعضهم، كما أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم [يأتي تخريجه (487).] فلم يجب الله دعاه. وأيضا يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع، وليس لإبراهيم من الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل. ومعنى: {واجنبني}؛ أي: اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لوقال: امنعني وبني من عبادة الأصنام؛ لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه، وهوخليل الرحمن وإمام الحنفاء؛ فما بالك بنا نحن إذًا؟! فلا تأمن الشرك، ولا تأمن النفاق؛ إذ لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن، ولهذا قال ابن أبي ملكية: وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه النفاق؛ فقال؛ لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ولا يقال: إن عمر رضي الله عنه أراد حث الناس على الخوف من النفاق ولم يخفه على نفسه؛ لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ، والأصل حمل اللفظ على ظاهره، ومثل هذا القول يقوله بعض العلماء فيما يضيفه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى نفسه في بعض الأشياء، ويقولون: هذا قصد به التعليم، وقصد به أن يبين لغيره، كما قيل: إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقل: رب اغفر لي لأن له ذنبا، ولكن لأجل أن يعلم الناس الاستغفار، وهذا خلاف الأصل، وقال بعضهم: إنه جهر بالذكر عقب الفريضة ليعلم الناس الذكر، لا لأن الجهر بذلك من السنة ونحو ذلك. قوله: والأصنام: جمع صنم، وهوما جعل على صورة إنسان أوغيره يعبد من دون الله. أما الوثن؛ فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان، وفي الحديث: ولا شك ان إبراهيم سأل ربه الثبات على التوحيد؛ لأنه إذا جنبه عبادة الأصنام صار باقيا على التوحيد. * · الشاهد من هذه الآية: أن إبراهيم خاف الشرك، وهو إمام الحنفاء، وهو سيده ما عدا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ. وفي الحديث: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر). فسئل عنه؟ فقال: (الرياء) [مسند الإمام أحمد (5/428) و شرح السنة (14/324).]. ـ قوله: (وفي الحديث). الحديث: ما أضيف إلى الرسول، والخبر: ما أضيف إليه وإلى غيره، والأثر: ما أضيف إلى غير الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أي: إلى الصحابي فمن بعده، إلا إذا قيد فقيل: وفي الأثر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيكون على ما قيد به. قوله: قوله: (الرياء)، مشتق من الرؤية مصدر راءى يرائي، والمصدر رياء؛ كقاتل يقاتل قتالا. والرياء: أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا، وليس يريد أن تكون العبادة للناس؛ لأنه لو أراد ذلك؛ لكان شركا أكبر، والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، وإلا؛ فقد يكون رياء، وقد يكون سماعا أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه، فهذا داخل في الرياء؛ فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب. أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها؛ فليس هذا رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله ـ عز وجل ـ والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: الأول: أن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا عمله باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في (الصحيح) مرفوعا، قال الله تعالى: الثاني: أن يكون الرياء طارئًا على العبادة، أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: الأول: أن يدافعه؛ فهذا لا يضره. مثاله: رجل صلى ركعة، ثم جاء أناس في الركعة الثانية، فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك، فإن دافعه؛ فلإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. القسم الثاني: أن استرسل معه؛ فكل عمل ينشأ عن الرياء، فهو باطل؛ كما لو أطال القيام، أو الركوع، أو السجود، أو التباكى؛ فهذا كل عمله حابط، ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول: لا يخلوهذا من الحالتين: الحال الأول: أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسدة. وذلك مثل الصلاة؛ فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثناء ولم يدافعه. الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء؛ فهو صحيح، وما كان بعده؛ فهو باطل. مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال، فتصدق بخمسين بنية خالصة، ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة، والثانية غير مقبولة؛ لأن آخرها منفك عن أولها. فإن قيل: لو حدث الرياء في أثناء الوضوء؛ هل يلحق بالصلاة فيبطل كله، أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط. فالجواب: يحتمل هذا وهذا؛ فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني على بعض، وليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة، ويلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصداقة من كل وجه؛ لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء فأعاد تطهيره وحده لم يضر؛ لأن تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمدا، بخلاف الصلاة؛ فإنه إذا كرر جزءا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي؛ بطلت صلاته، فلوأنه أن غسل يديه رجع وغسل وجهه؛ لم يبطل وضوؤه، ولو أنه بعد أن سجد رجع وركع؛ لبطلت صلاته، والترتيب موجود في هذا وهذا، لكن الزيادة في الصلاة تبطلها، والزيادة في الوضوء لا تبطله، والرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضا، وإن كان الرجوع في الحقيقة في الحقيقة لا يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي، وربما يكون في الأولى غسل وجهه على أنه واحدة، ثم غسل يديه، ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل، فغسل وجهه مرتين، وهو سيرتب أي سيغسل وجهه ثم يديه؛ فوضؤه صحيح. ولو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع، وبعدما سجد قال: فوت على نفسي فضيلة، سأرجع لأجل أن أسبح ثلاث مرات؛ فتبطل صلاته؛ فالمهم أن هناك فرقا بين الوضوء والصلاة، ومن أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى. * * * قوله: (من). هذه شرطية تفيد العموم للذكر والأنثى. قوله: (يدعومن الله ندا)، أي: يتخذ لله ندا سواء دعاه دعاء عبادة أم دعاء مسألة؛ لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: الأول: دعاء عبادة، مثاله: الصوم، والصلاة، وغير ذلك من العبادات فإذا صلى الإنسان أو صام؛ فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له، وأن يجيره من عذابه، وأن يعطيه من نواله، وهذا في أصل الصلاة، كما أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال. ويدل لهذا القسم قوله تعالى: خلافًا لما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك؛ فيجب على كل مؤمن بالله أن ينكره؛ لأنه عظمك على حساب دينه. الثاني: دعاء المسألة؛ فهذا ليس كله شركًا، بل فيه تفصيل، فإن كان المخلوق قادرًا على ذلك؛ فليس بشرك؛ كقوله: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: فإذا مد الفقير يده، وقال: ارزقني؛ أي: أعطني؛ فليس بشرك، كما قال تعالى: {فارزقوهم منه} [النساء: من الآية 8]، وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله؛ فإن دعوته شرك مخرج عن الملة. مثال ذلك: أن تدعوإنسانًا أن ينزل الغيث معتقدًا أنه قادر على ذلك. والمراد بقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ومع الأسف؛ ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانًا المقبور الذي بقي جثة أوأكلته الأرض ينفع أويضر، أو يأتي بالنسل لمن لا يولد لها، وهذا ـ والعياذ بالله ـ شرك أكبر مخرج من الملة، وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا واللواط؛ لأنه إقرار على كفر، وليس إقرارًا على فسوق فقط. قوله: (دخل النار). أي: خالدًا، مع أن اللفظ لا يدل عليه؛ لأن دخل فعل، والفعل يدل على الإطلاق. وأيضًا قال الله تعالى: فخسر نفسه؛ لأنه لم يستفد منها شيئًا، وخسر أهله؛ لأنهم إن كانوا من المؤمنين فهم في الجنة، فلا يتمتع بهم في الآخرة وإن كانوا في النار فكذلك؛ لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، والشرك خفي جدًا؛ فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة ولهذا قال بعض السلف: (ما جاهدت ولمسلم عن جابر؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: نفسي على شيء كما جاهدتها على الإخلاص). فالشرك أمره صعب جدًا ليس بالهين، ولكن ييسر الله الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعله الله نصب عينيه، فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح الناس أو ذمهم أو ثناءهم عليه؛ فالناس لا ينفعونه أبدًا، حتى لوخرجوا معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: وكذلك أيضًا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله لأنه قوله، لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق لأنه الحق، لا أنه قوله، وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله لأنه قوله؛ لأنه حينئذ يكون قد دعا لنفسه، لكن يحزنه أن يرفضوه لأنه الحق، وبهذا يتحقق الإخلاص. فالإخلاص صعب جدًا، إلا أن الإنسان إذا كان متجهًا إلى الله اتجاهًا صادقًا سليمًا على صراط مستقيم؛ فإن الله يعينه عليه، وييسره له. * * * قوله: (من). شرطية تفيد العموم، وفعل الشرط: (لقي)، وجوابه قوله: (دخل الجنة)، وهذا الدخول لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب؛ لدلالة نصوص الوعيد على ذلك، وهذا إذا لم يغفر الله له؛ لأنه داخل تحت المشيئة. قوله: (لا يشرك). في محل نسب على الحال من فاعل (لقي). قوله: (شيئا). نكره في سياق الشرط؛ فيعم أي شرك حتى ولو أشرك مع الله أشرف الخلق، وهو الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ دخل النار؛ فكيف بمن يجعل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعظم من الله، فيلجأ إليه عند الشدائد، ولا يلجأ إلى الله، بل يلجأ إلى ما دون الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ؟! وهناك من لا يبالي بالحلف بالله، ولكنه لا يخلف بملته أوبما يعظمه إلا صادقًا، فلزمته يمين؛ هل يحلف بالله أويحلف بهذا؟ فقيل: يحلف بالله ولوكذب، ولا يعان على الشرك، وهو الصحيح. وقيل: يحلف بغير الله؛ لأن المقصود الوصول لبيان الحقيقة، وهوإذا كان كاذبًا لا يمكن أن يحلف، لكن نقول: إن كان صادقًا حلف ووقع في الشرك. * · مسألة: هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ هذا بحسب الشرك، إن كان الشرك أصغر كما دلت على ذلك النصوص؛ فإنه لا يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ هذا بحسب الشرك، إن كان الشرك أصغر كما دلت على ذلك النصوص؛ فإنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإن كان أكبر؛ فإنه يلزم منه الخلود في النار. لكن لو حملنا الحديث على الشرك الأكبر في الموضعين في قوله: ] الأولى: الخوف من الشرك. الثانية: أن الرياء من الشرك. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. وقلنا: من لقي الله لا يشرك به شركًا أكبر دخل الجنة، وإن عذب قبل الدخول في النار بما يستحق؛ فيكون مآله إلى الجنة، ومن لقيه يشرك به شركًا أكبر دخل النار مخلدًا فيها لم نحتج إلى هذا التفصيل. * * * * · الأولى: الخوف من الشرك. لقوله: * · الثانية: أن الرياء من الشرك. لحديث: * · الثالثة: أنه من الشرك الأصغر؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما سئل عنه قال: (الرياء)، فسماه شركًا أصغر، وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن؛ لأنه قال: (الشرك الأصغر)، فسئل عنه؛ فقال: (الرياء). الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة: قرب الجنة والنار. السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئًا؛ دخل النار، ولو كان من أعبد الناس. لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: كيسير الرياء؛ فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغر، لكن إن أراد بالكمية؛ فنعم؛ لأنه لوكان يرائي في كل عمل لكان مشركًا شركًا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله، أما إذا أراد الكيفية؛ فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقًا. * · الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. وتؤخذ من قوله: * · الخامسة: قرب الجنة والنار. لقوله: * · السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. * · السابعة: أن من لقيه يشرك به شيئًا دخل النار، ولوكان من أعبد الناس. تؤخذ من العموم في قوله: (من لقي الله)؛ لأن (من) للعموم، لكن إن كان شركه أكبر؛ لم يدخل الجنة وإن كان أعبد الناس؛ لقوله تعالى: الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. * · الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل لـه ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. تؤخذ من قوله تعالى: * · التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: * · العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب؛ لأن لا إله إلا الله فيها نفس وإثبات. * · الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. لقوله: * * *
|
